لزوم اصلاح ساختارهای صنعتی و تجاری کشور و توسعه روابط تجاری خارجی

به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «عباس علی‌آبادی» در در نشست روسای دانشگاه‌های بزرگ کشور با اشاره به اینکه ناترازی می‌تواند مشکلات بسیاری را ایجاد و موجبات سرخوردگی اقتصادی و مهاجرت افراد نخبه را فراهم کند، اظهار داشت: پیشبرد طرح برون‌گرایی اقتصاد، اصلاح ساختار، حذف تدریجی ارز چند نرخی، حذف یارانه‌های فسادزا و حذف قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره تولید تا مصرف، از دیگر راهبردهای ‌ما در وزارت صمت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه‌ها می‌توانند نقش اساسی و حیاتی را در اجرای این سیاست‌ها و برنامه‌ها ایفا کنند، گفت: تعامل و همکاری دولت، صنعت و دانشگاه در پروژه‌ها و کمیسیون‌های مشترک، می‌تواند زمینه موفقیت‌های بزرگ را رقم بزند.

علی‌آبادی با بیان اینکه اگر موفقیتی در صنعت بدست آورده، مدیون دانشگاه است، گفت: راهبرد خودم را در فعالیت‌های کاری، ارتباط و تعامل کامل و نزدیک با دانشگاه قرار دادم زیرا با توجه به شناختی که از ظرفیت دانشگاه‌ها داشتم، به این نتیجه رسیدم تنها راه موفقیت، همکاری با دانشگاه است.

جلوی مهاجرت دانشجویان گرفته شود

وی با اشاره به اینکه نتیجه تعامل بین صنعت و دانشگاه‌های کشور در شرکت مپنا باعث شد تا دستاوردهای عظیمی در این شرکت اتفاق بیافتد، یادآور شد: نخستین خواهش بنده از مدیران دانشگاه‌های کشور این است که باید با ایجاد شرایط ویژه، جلوی مهاجرت دانشجویان گرفته شود، زیرا بحث بسیار مهمی است.

بزرگترین ثروت کشور، نیروی انسانی است

وزیر صمت با بیان اینکه ایران ظرفیت‌های انسانی بزرگ و نخبه‌ای دارد، ادامه‌داد: بزرگترین ثروت کشور، نیروی انسانی است و اگر هرکالایی در ایران با دنیا ارزش رقابتی داشته باشد، همین نیروی انسانی نخبه و ارزشمند است.

وی با اشاره به اینکه از پیچش پنج‌گانه‌ای که در برنامه‌هایش قرار دارد برای سیاست‌گذاری در وزارت صمت بهره‌مند می‌شود، خاطرنشان‌کرد: براساس بر اسناد بالادستی و هشت برنامه راهبری، سیاست‌هایی را برای وزارت صمت تدوین و استخراج کردیم که قرار است در سطح صنعت ترویج و دنبال شود.

واردات به‌نحوی باید انجام شود که به تولید ضربه نزند

علی‌آبادی با تاکید بر اینکه اگر ساختار منسجمی برای حمایت و پشتیبانی از این سیاست‌ها ایجاد نکنیم، نمی‌توانیم این برنامه‌ها را اجرایی کنیم، تصریح‌کرد: با توجه به شرایط ارزی کشور، باید جهت‌دهی توسعه اقتصادی بر پایه رشد صنعتی پایدار، صادرات محور، در کنار تامین نیاز کشور با تمرکز بر محصولات و خدمات دارای فن‌آوری متوسط و پیشرفته و ارزش افزوده بالا، شکل بگیرد. به‌طور قطع واردات به‌نحوی باید انجام شود که به تولید ضربه نزند و به‌عنوان تنظیم‌گر عمل کند.

پتانسیل خوبی برای خودروهای برقی در کشور وجود دارد

وی در این خصوص اضافه‌کرد: معتقدم امروز در یک پیچ تاریخی قرارداریم و فرصتی استثنایی برای‌‎مان ایجاد شده تا با جایگزینی خودروهای برقی که پتانسیلی خوبی در مورد آن در کشور وجود دارد، اساسا به سمت نوآوری فن‌آورانه حرکت کنیم تا در دنیا بدرخشیم.

لزوم حرکت در مسیر خلق در داخل و عرضه به خارج کشور

وزیر صمت افزود: اتخاذ سیاست‌های درون‌زا و برون‌گرا در بیانات رهبر معظم انقلاب مشهود است و ایشان همیشه به بنده تاکید می‌کردند که به سمت خلق در داخل کشور و عرضه به خارج کشور حرکت کنید.

وی بیان‌داشت: این موضوعات مستلزم تغییر رویکرد در آموزش از مقاطع اولیه تا تکمیلی است. به‌نظر من باید این رویکرد از دبستان شروع شود تا دانش‌آموزان بدانند چگونه باید خلق کنند و نه اینکه تنها برای یادگیری برخی موضوعات، درس می‌خوانند و در نهایت جسارت و نهایت ورود به عرصه‌های بین‌المللی را بدست آوردند.

این عضو کابینه دولت با اشاره به اینکه برای توسعه زیرساخت‌ها نیازمند تعاملات و ارتباطات بین‌المللی هستیم، افزود: توسعه زیر ساخت‌های تجاری و افزایش سهم کشور از تجارت بین‌المللی به کمک بهره‌گیری حداکثری از دیپلماسی تجاری- اقتصادی، برنامه‌ راهبردی دیگرمان در وزارت صمت است که توسعه زیر ساخت‌های نرم‌افزاری و تجارت الکترونیک توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و چابک، ابزار مناسبی برای تحقق این اهداف را فراهم خواهد کرد.

علی‌آبادی، از بازآفرینی و اصلاح حکمرانی بخش صنعت و معدن با تاکید بر تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و نظارت و کاهش تصدی‌گری به‌عنوان راهبرد دیگر در وزارت صمت نام برد و یادآور شد: در سال‌های اخیر به جای سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری برای صنایع، مجموعه‌های صنعتی و دانشگاه‌ها، دنبال تصدی‌گری بوده‌ایم که باید این مساله از طریق برنامه‌های اشاره شده، اصلاح شود.

مشکل اصلی کشور بهره‌وری است

وی اضافه‌کرد: مشکل اصلی کشورمان بهره‌وری است زیرا خام‌فروشی به معضل بزرگی برای کشور تبدیل شده است. همه می‌دانیم از نظر ظرفیت‌های تولیدی، اقدامات بزرگی در کشور در حوزه‌های مختلف رقم خورده اما در تولید، در مصرف، در انتقال و در توزیع، بهره‌وری بسیار پائین است؛ مشکلاتی که باعث از بین رفتن انگیزه‌ها برای بهره‌وری شده است.

لزوم حرکت به سمت اصلاح زنجیره ارزش

وزیر صمت، توسعه هدفمند صنعت و معدن به کمک شرکت‌های مادر و هسته‌های اصلی زنجیره ارزش آنها، در راستای افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی را از برنامه‌های راهبردی دیگر خود در وزارت صمت برشمرد و تاکید کرد: براساس این استراتژی‌، باید به سمت اصلاح زنجیره ارزش برویم.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه‌ها با اقدامات فن‌آورانه می‌توانند کمک کنند تا کشور از این وضعیت خارج شود، اضافه‌کرد: حمایت از نوآوری و ارتقای قابلیت‌های فن‌آورانه با تمرکز بر تحول دیجیتال، انقلاب صنعتی نسل چهارم، برقی‌سازی و اتوماسیون هوشمند از دیگر برنامه‌های راهبردی‌مان است که بر اصل حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و بومی تاکید دارد و از بحث‌هایی است که می‌تواند محور ارتباط صنعت و دانشگاه باشد.

توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی

علی‌آبادی، متنوع‌سازی ابزارهای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را راهبرد مهم دیگری برشمرد و خاطرنشان‌کرد: سرمایه‌گذاری، موضوع و چالش مهمی است که همه ساله در مجمع جهانی اقتصاد روی آن تاکید بسیاری می‌شود، اما کشورمان از این محل صدمات بسیاری خورده است.

وی در ادامه گفت: به طور قطع تغییر قانون و تدارک ابزارهای مالی پیشرفته و مدرن، می‌تواند از زمینه‌های همکاری دیگر بین دانشگاه‌ها و صنعت در این راستا باشد.

وزیر صمت، حرکت به سمت ارز تک نرخی، حذف قیمت‌گذاری دستوری و هدفمند کردن یارانه‌های پنهان در زنجیره ارزش صنایع را از دیگر راهبردهای این وزارتخانه برشمرد و تصریح‌کرد: یکی از مشکلات‌مان در کشور، در حوزه ارز است زیرا در حال حاضر سه نرخ ارز داریم. در چنین شرایط، باید اقتصاد به‌نحوی عمل کند تا نوسانات قیمت ارز منطقی شده و به حداقل برسد زیرا بالا و پائین رفتن قیمت غیر منطقی ارز، در بازار ایجاد التهاب می‌کند.

اقتصاد صنعت و معدن ۰ نفر محمد ملک دار برچسب‌ها وزارت صنعت معدن و تجارت عباس علی آبادی دولت صمت دانشگاه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت عباس علی آبادی دولت صمت دانشگاه وزارت صنعت معدن و تجارت عباس علی آبادی دولت صمت دانشگاه وزارت صمت زنجیره ارزش بین المللی دانشگاه ها علی آبادی برنامه ها بهره وری وزیر صمت سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۹۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه می‌توان زنجیره ارزش پتروشیمی را توسعه داد؟

چالش سرمایه گذاری و تامین مالی در صنعت پتروشیمی مانع از توسعه زنجیره ارزش آن شده است اما چگونه میتوان بر این چالش فائق آمد؟

به گزارش ایسنا، علی صالح نیا، پژوهشگر ارشد صنعت نفت و پتروشیمی در یادداشتی اختصاصی برای ایسنا نوشت: هرچند تأسیس اولین مجتمع پتروشیمی در ایران به دهه ۱۳۳۰ و آغاز به کار پتروشیمی مرودشت برمی گردد؛ اما با توجه به ظرفیت ۳ میلیون تنی تولید محصولات پتروشیمی قبل از انقلاب اسلامی و ظرفیت بیش از ۹۰ میلیون تنی تولید محصولات پتروشیمی در حال حاضر میتوان گفت این صنعت یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی است.

با این حال علیرغم وجود زمینه‌های فراوانی همچون دسترسی به خوراک، دسترسی به بازار، دسترسی به دریا و سایر موارد مورد نیاز برای توسعه این صنعت، ظرفیت‌های خالی بسیاری پیشروی صنعت پتروشیمی ایران قرار دارد که لازم است سیاستگذاران و پژوهشگران به این موضوع توجه نمایند.

چالش ­سرمایه­‌گذاری و تامین مالی

یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید مورد توجه پژوهشگران سیاستگذاری صنعت پتروشیمی قرار گیرد، بررسی چالش‌ها و موانعی است که بر سر راه توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی وجود دارد. یکی از چالش‌های مهم حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی است. موانع حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی شامل مواردی همانند وجود پروژه‌های متعدد نیمه تمام، وجود متغیرهای اقتصادی بی‌ثبات، عدم فراگیر شدن ابزارهای مالی مناسب، عدم جذابیت طرح‌های پتروشیمی برای سرمایه گذاران، نبود سازکار قوی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، حضور نداشتن در عرصه بین‌الملل بازارهای جهانی برای تأمین مالی، تقسیم سود نقدی شرکت‌های پتروشیمی بین سهامداران.

از مهمترین دلایل تکمیل نشدن پروژه‌­ها و یا به تاخیر افتادن بهره­‌برداری پروژه‌­ها، مناسب نبودن فضای عمومی کسب و کار، نبودِ توانایی در تدوین و اجرای برنامه‌ها و راهبردهای مالی، نقص در بروزرسانی مطالعات اقتصادی طرح‌ها و افزایش هزینه­‌ها، عدم دسترسی به منابع مالی لازم جهت مشارکت با بخش خصوصی، کاهش توانایی اجرای طرح‌های توسعه‌ای، مشکلات تأمین منابع ارزی، نبود سیاستگذاری مالی بلندمدت، اتخاذ نکردن سیاست‌های حمایتی مالی از سوی نهاد ناظر صنعت، وضع قوانین و مقررات جدید مؤثر در سودآوری شرکت‌های پتروشیمی، نبود ثبات لازم در قوانین حوزه پتروشیمی است.

تغییر قوانین در برخورد با سرمایه گذار از جمله گذاشتن و برداشتن تخفیف خوراک نیز ریسک سرمایه گذاری در این حوزه را بالا می­برد. عدم فراگیر شدن ابزارهای مالی مناسب از دیگر موانع مورد اشاره در حوزه سرمایه گذاری و تأمین مالی است که عدم بلوغ استفاده از ابزارهای مالی مناسب در تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، نبودِ ابزارهای مشتقه داخلی، نبودِ امکان استفاده از مشتقات مالی بین المللی در پوشش ریسک نرخ ارز، نبودِ امکان استفاده از مشتقات مالی در معامله محصولات از زیرمجموعه های این عامل هستند. گزینه‌های جایگزین سرمایه‌گذاری نیز یکی از موانع حوزه سرمایه‌گذاری در زنجیره صنعت پتروشیمی است.

راهکارهای پیشنهادی

ارتقای کیفیت زیرساخت­‌ها، توسعه سازمان­‌های مالی و افزایش سرمایه انسانی می‌­تواند زمینه مناسبی را برای جذب فناوری و دانش خارجی فراهم کند. اثرات منفی بیماری هلندی را از بین میبرد و به کشور میزبان اجازه می دهد از مزایای فناوری خارجی بهره‌مند شود. باتوجه به شرایط تحریمی کشور، مهم‌ترین نکته در جذب سرمایه‌گذار خارجی، نبود سازکار قوی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی است که از جمله علل بوجود آمدن این مشکل فراهم نبودن بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، نبودِ امکان همکاری‌های دولتی برای ارائه مضامین مناسب در خصوص استفاده از تسهیلات خارجی، افزایش کارمزدهای نقل و انتقال منابع، نقل و انتقال منابع توسط تراست‌ها، عدم امکان تأمین مالی خارجی، نبود ارتباط مالی مستقیم بین خریداران و فروشندگان محصولات، ضعف دانش بانکی برای تعامل با دنیا، مشکلات دریافت منابع حاصل از فروش، مشکلات انتقال منابع برای خریدهای خارجی، نبودِ رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها، عدم وجود مشوق‌های لازم جهت جذب سرمایه‌گذاری به خصوص صنایع پایین دستی، عدم استفاده از سود انباشته شرکت‌ها در طرح‌های توسعه مجتمع‌های پتروشیمی پایه ای است.

اطمینان از وفای به تعهدات بین شرکت‌­ها در فضای اقتصادی، برای توسعه و افزایش تعاملات تجاری در هر صنعتی از جمله صنعت پتروشیمی امری ضروری است. این اطمینان توسط مؤسسات رتبه بندی اعتباری که به تعیین رتبه اعتباری شرکت ها و ابزارهای مالی مختلف توجه میکنند صورت میگیرد. همچنین امکان انتشار اوراق بین المللی به سایر کشورها در تأمین مالی پروژه‌های پتروشیمی برای کشور وجود ندارد.

یکی دیگر از محل های تأمین مالی طرح‌های توسعه پتروشیمی، سود انباشته شرکت­‌ها است. از عوامل ایجاد ریسک نقدینگی تقسیم حداکثری سود سالیانه شرکت‌های پتروشیمی در مجامع، نبود منابع مالی داخلی و سرمایه گذاری‌های خارجی برای طرح‌های توسعه این صنعت نام برده میشود. عمده ریسک نقدینگی در صنعت پتروشیمی مربوط به مسائل توسعه­‌ای و انجام پروژه‌های جدید است؛ زیرا با توجه به فروش و درآمدهای زیاد این شرکت‌ها، در عملیات معمول خود با ریسک نقدینگی مواجه نیستند؛ اما وجود این ریسک برای امور توسعه‌ای و نوآوری در محصولات حائز اهمیت است.

جمع بندی

به طور خلاصه  چالش ها و راهکارهای پیشنهادی  توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی به صورت زیر مطرح می‌شود:

در حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی، وجود پروژه‌های نیمه‌تمام، متغیرهای اقتصادی بی‌ثبات، عدم وجود ابزارهای مالی مناسب، عدم جذابیت طرح‌های پتروشیمی برای سرمایه‌گذاران و... به عنوان چالش تعریف می شوند که متناسب با چالش­‌های فوق الذکر راهکارهایی پیشنهاد می شود همچون استفاده از منابع داخلی (بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی)، جذب سرمایه خارجی از طریق دیپلماسی اقتصادی... برای حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی.

انتهای پیام